أخصائي إدارة السياسات

دراسة الوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي من الطوارئ والكوارث، مع إدارة أمن الأشخاص والمواقع واستمرارية الخدمات.

إدارة المؤسسات والبرامج والموارد العامة ضمن القانون والمساءلة السياسية وخدمة المواطنين، لا بمنطق الربح وحده.

دراسة كيفية تخصيص الموارد واتخاذ الأفراد والمؤسسات والحكومات للقرارات تحت قيود، وتحليل آثارها في الأسعار والنمو والعمل والتجارة.

دعم الأفراد والأسر والمجتمعات في الأزمات والمخاطر الاجتماعية عبر التقييم والتدخل وإدارة الحالة والدفاع عن الحقوق.

منع المرض وتحسين صحة السكان عبر الوبائيات والبيانات والسياسات والبرامج، بدلاً من علاج مريض واحد في كل مرة.

دراسة تفاعل الدول والمنظمات والشركات عبر الحدود: الأمن والدبلوماسية والاقتصاد السياسي والقانون الدولي.

دراسة السلطة والمؤسسات والدولة والسلوك السياسي والسياسات، مع مقارنة النظم وتحليل كيفية اتخاذ القرارات العامة.

دراسة الأسئلة الأساسية عن المعرفة والواقع والقيمة والاستدلال، والتدرب على تحليل المفاهيم وبناء الحجة وكشف تناقضها.

فهم القواعد التي تنظم الحقوق والالتزامات والمؤسسات، وتفسير النصوص والوقائع وبناء حجة قانونية وصياغة حلول قابلة للتنفيذ.

دراسة الجماعات والمؤسسات وعدم المساواة والتغير الاجتماعي باستخدام النظرية والبحث الميداني والبيانات.

دراسة التعلّم والتعليم بوصفهما ظاهرتين نفسيتين واجتماعيتين ومؤسسيتين، مع تحليل المناهج والسياسات وطرق التقويم.

دراسة الإنسان والثقافات والمجتمعات عبر الملاحظة الميدانية والمقارنة، مع فروع اجتماعية وبيولوجية وأثرية بحسب البرنامج.

دراسة كيفية جمع البيانات وتحليلها واستخلاص استنتاجات منها مع قياس درجة عدم اليقين في كل استنتاج.

دراسة التغير الإنساني عبر الزمن من خلال نقد المصادر وبناء تفسير موثق، لا حفظ التواريخ والأسماء وحدها.

دراسة حماية صحة المجتمع عبر سلامة الماء والغذاء والهواء والإصحاح ومكافحة النواقل والتفتيش على البيئات العامة.

تطبيق الاحتمالات والإحصاء والرياضيات المالية لقياس المخاطر المستقبلية وتسعيرها في التأمين والمعاشات والخدمات المالية.

دراسة النظم البيئية والتفاعل بين الإنسان ومحيطه: مصادر التلوث وقياسه، وإدارة الموارد الطبيعية، وتقييم الأثر البيئي للمشاريع.

تنظيم نمو المدن واستعمالات الأراضي والنقل والخدمات، بالموازنة بين احتياجات السكان والقيود البيئية والاقتصادية والتنظيمية.